إسرائيل تستهدف البنية التحتية والخدمات المدنية في غزة بشكل ممنهج
كشف تقرير حديث عن حجم الدمار الهائل الذي ألحقته إسرائيل بالبنية التحتية والخدمات المدنية في قطاع غزة خلال حربها الأخيرة التي استمرت قرابة الثمانية أشهر. ويبدو أن الهدف من وراء ذلك هو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة البشرية.
تدمير شبكات المياه والصرف الصحي
وفقًا للتقرير ، فقد دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 من أصل 10 خزانات مياه رئيسية في بلديات محافظة خان يونس، إلى جانب تدمير 45 بئر مياه من أصل 60. كما جرفت 350 كيلومترًا من شبكات المياه الرئيسية من إجمالي 700 كيلومتر.
ولم تسلم شبكات الصرف الصحي من بطش الاحتلال، حيث خربت قواته 70 كيلومترًا من الشبكات الرئيسية، الأمر الذي أدى إلى غرق شوارع المدن في مياه الصرف الآسنة، مما يهدد بكارثة بيئية وصحية.
جرف الطرق وحرق مخازن الغذاء
بالإضافة إلى ذلك، جرفت قوات الاحتلال 118 كيلومترًا من الطرق المعبدة من أصل 155 كيلومترًا خلال هجومها البري على القطاع. كما قامت بحرق مخازن الغذاء وتجريف الأراضي الزراعية في خطوة تهدف إلى تجويع السكان وحرمانهم من مصادر رزقهم.
استهداف رؤساء البلديات والمسؤولين المدنيين
ولم يقتصر العدوان الإسرائيلي على تدمير البنية التحتية فحسب، بل امتد ليشمل استهداف رؤساء البلديات والمسؤولين المدنيين. ففي نوفمبر الماضي، اغتال الجيش الإسرائيلي رئيس بلدية مدينة الزهراء مروان حمد، وفي أبريل اغتال رئيس بلدية المغازي حاتم الغمري.
كما تعمد الجيش الإسرائيلي إحراق جميع المعدات والآليات التابعة لبلديات مدن القطاع، في محاولة لشل قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين. واستهدف أيضًا قادة أجهزة الشرطة، مثل العميد فائق المبحوح مدير العمليات للشرطة في غزة.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
تعتبر هذه الممارسات الإسرائيلية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الذي يمنح الشخصيات المدنية الحصانة والحماية من الاستهداف في أوقات الحروب. ويرى محللون أن إسرائيل تنتهج إستراتيجية "إعادة هيكلة البُعد الإداري للقطاع" من خلال قتل كل مسؤول عن أي من القطاعات الخدمية المدنية.
دعوات لمحاسبة إسرائيل
في ظل هذه الجرائم الموثقة، تتعالى الأصوات المطالبة بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة. فلا يمكن السكوت على تدمير ممنهج للبنية التحتية والخدمات الأساسية بهدف خنق الحياة في القطاع وتحويله إلى سجن كبير.
على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين الذين يعانون من ويلات الحصار والعدوان منذ سنوات طويلة. فلا سلام دون عدالة، ولا استقرار دون احترام لحقوق الإنسان والقانون الدولي.